صدرالمتألهين و علم واجب تعالي به ماسوا (1)

چکيده
 

در نوشتار حاضر، به بررسي علم واجب تعالي به غير، از ديدگاه صدرالمتألهين پرداخته شده، با اين تلاش که با الهام از شيوه ي وي در اسفار، رأي حکيم به تدريج و در مقايسه با ديدگاه شيخ الرئيس به تصوير کشانده شود. از اين رو، نخست آراي شيخ در موضوع مورد بحث، به روايت ملاصدرا و نيز نقدهاي وي بر شيخ، مطرح و سپس به گونه اي منطقي و سهل الوصول خواننده مرحله به مرحله با ديدگاه خاص ملاصدرا آشنا مي شود و در نهايت تلاش صدرا در ايجاد سازگاري ميان دغدغه هاي ديني و دستگاه عقلاني مورد قبولش، ارزيابي و نکاتي در باب توفيق يا عدم توفيق اين تلاش بيان مي گردد.
واژگان کليدي: صدرالمتألهين، علم واجب تعالي به غير، صور مرتسمه، قاعده ي بسيط الحقيقه.

مقدمه
 

علم واجب تعالي يکي از مسائل دشوار و پيچيده ي حکمي است؛ از اين رو، بسياري از فيلسوفان و متکلمان بزرگ براي تبيين کيفيت آن تلاش هاي فراواني کرده اند و بعضاً به قصد بيان حقيقت آن، در ورطه ي تکلفات راهزن درغلتيده اند و گاه آشکارا از جاده ي صواب خارج شده و به خطا رفته اند. بي ترديد بسياري از اين تکلفات، به قصد پرهيز از خطاهاي کلامي و سد ثغور اعتقادات ديني صورت پذيرفته است، يا به منظور حفظ سازگاري دستگاه عقلاني خاص مورد پذيرش فيلسوف، به ناگريز رخ داده است، به طور مثال، معتزله از يک طرف به لحاظ باورهاي ديني خود مي پنداشتند که واجب تعالي به ماسوا علم تفصيلي دارد و اين علم قبل از تحقق آن هاست و از طرف ديگر، به لحاظ، عقلي با اين مشکل مواجه بودند که علم بدون متعلق امکان پذير نيست، يعني نه مي توانستند بگويند که واجب تعالي در ازل به ممکنات عالم نبود و نه مي توانستند بپذيرند که علم، بدون معلوم امکان تحقق دارد. از اين رو، به اين رأي قائل شدند که شيئيت اعم از وجود است، يعني ممکن است امري موجود نباشد، اما در حال عدم، شيء باشد و ثبوت داشته باشد و لذا علم واجب تعالي به موجودات قبل از تحقق آن ها بدين گونه است که ماهيت اشيا در حال عدم، از ازل ثابتند و واجب تعالي به ماهيات ثابت اشيا که هنوز وجود نيافته اند، علم داشته است. با ارتکاب اين تکلف، هم عقيده ي ديني علم واجب به ماسوا محفوظ مي ماند و هم امتناع علم بدون معلوم توجيه مي شود.
همچنين اگر فيلسوفي مانند شيخ الرئيس در دستگاه عقلاني خود در باب علم، براين رأي باشد که علم حضوري منحصر است در علم ذات به ذات و علم به غير ذات نمي تواند حضوري باشد بلکه غير ذات به نحو حصولي معلوم واقع مي شود، ناگريز علم واجب را به غير خود، حصولي تلقي مي کند و براي تبيين آن به نظريه ي ارتسام صورت هاي اشيا در ذات واجب متوسل مي شود و براي آلوده نگشتن علم واجب به شائبه نقص علم ممکنات، تمهيداتي فراهم مي آورد که بعضاً خالي از تکلف نيست.
به هر حال، غرض اين است که مسئله علم به طور عام، خود از مسائل پيچيده و دشوار حکمي است و هنگام مطرح شدن آن به طور خاص درباره ي واجب تعالي دشواري آن چندين برابر مي شود. اينکه آيا خداوند به تمام اشيا در حال معدوم بودن آن ها هم عالم است يا اينکه فقط همراه با تحقق آن ها در خارج به آن ها علم دارد، مطلبي نيست که به سهولت بتوان از آن گذشت و به پاسخي خردپسند و در عين حال سازگار با باورهاي دين دست يافت.
افزون بر اين، در باب علم واجب، مانند ديگر صفات او اين مشکل وجود دارد که چگونه مي توان، به نحو معنادار، الفاظ و مفاهيم را که انسان براي معاني امکاني وضع و استعمال مي کند، درباره ي وجودي متعالي و مبرا از هر نوع جهت امکاني به کار برد؛ حتي اگر کسي قائل شود که الفاظ براي ارواح معاني وضع شده اند و در نتيجه هر جا که آن معاني تحقق داشت، يعني همه ي مراحل تشکيکي وجود و بالاترين مرحله ي آن يعني باري تعالي، مي توان الفاظ را به نحو حقيقي به کار برد. باز بايد اذعان کرد که کاربرد معاني الفاظ در باب آن مرحله ي ممتاز، که با ديگر مراحل تفاوت عميق دارد، به آساني قابل درک نخواهد بود. از اين رو، بحث صفات واجب به طور کلي و به تبع آن بحث عمل، همواره با دشواري هاي فراواني همراه بوده است و راهزني هاي زبان و نارسايي هاي آن در سراسرتاريخ کلام و فلسفه مشکلات فراواني را در برابر متکلمان و فيلسوفان نهاده است. وجود دشواري هاي کلامي، فلسفي و زباني سبب شده است که حکيمي چون صدرالمتألهين در کيفيت علم واجب به ماعدا شروطي را مطرح کند که برخي کلامي و برخي عقلي است، بدين منظور که تا سر حد امکان، در هر دو عرصه ي دين و عقل سعد ثغور کند، وي مي گويد: تفسير علم حق بايد به گونه اي باشد که:
1) زائد بر ذات نباشد؛
2) موجب تکثر در صفات حق نشود؛
3) اجتماع فعل و قبول در واجب لازم نيايد؛
4) عالم بودن حق به موجب بودنش نينجامد؛
5) مستلزم نفوذ حيثيت امکان در واجب نشود و اشياد در عالم شدنش مؤثر نباشد(جوادي آملي، ص 144-142).
علم واجب تعالي در سنت فلسفي ما در دو عنوان کلي علم واجب به خود و علم واجب به ماسوا بحث و بررسي مي شود. بحث علم واجب به ذات خود، چندان محل اختلاف نيست و همه ي متکلمان و فيلسوفان اتفاق رأي دارند که باري تعالي به ذات خود عالم است، تنها روش هاي اثبات و برهان هاي اقامه شده با يکديگر تفاوت دارد و البته گاه برخي شبهات در کيفيت علم باري به ذات خود مطرح و بدان ها پاسخ گفته مي شود، اما معرکه ي اختلاف آرا و تضارب افکار، مسئله ي علم واجب به ماسواست که منجر به مطرح شدن پرسش هايي از اين قبيل مي شود:
آيا اصلاً واجب به ماعداي خود علم دارد؛ به فرض ثبوت علم، آيا علم واجب به ماسواي عين ذات اوست يا خارج از ذات؛ و بر فرض زيادت بر ذات، آيا قبل از تحقق اشياي مخصوص در خارج به آن ها علم دارد يا همراه تحقق آن ها، و بر فرض تحقق علم قبل از پيدايش معلوم آيا علم مزبور حصولي است، به نحو ارتسام صورت هر چيزي براي واجب قبل از تحقق آن، يا حضوري است به نحو شهود موجودهاي مجرد عيني که هر کدام حقيقت موجودهاي آينده را واجد و حاکي است؛ و آيا علم واجب نسبت به معلوم تابع است يا متبوع، يعني هر طوري که معلوم باشد علم از آن حکايت مي کند يا هر طوري که علم حاصل شد معلوم به تبع آن محقق مي شود و آيا علم واجب فعلي است يا انفعالي و...(جوادي آملي، ص149).
ما در اين نوشتار، علم واجب تعالي به غير ذات را از ديدگاه صدرالمتألهين بررسي مي کنيم و درصدديم ضمن طرح نقدهاي وي بر ديدگاه شيخ الرئيس در اين باب، به رأي خاص حکيم شيرازي دست يابيم و آن را با وضوح بيان کنيم. باشد که حضرت حق تبارک و تعالي بارقه اي از علم بيکران خويش را بر اين اندک بتاباند تا جهد ما قرين توفيق گردد.

چگونه بايد علم حق تعالي به غير تفسير شود؟
 

چنان که پيش از اين نيز بيان شد، دشواري عمده در خصوص مسائلي از قبيل علم واجب تعالي است است که حکيم بايد در باب چنين مسائلي تفسيري ارائه دهد که در عين پايبندي به باورهاي دينيش، سازگاري دستگاه فکري خويش را نيز تأمين کند و ناگزير به عدول از آراي فلسفي خود نشود، مضاف بر اينکه اساساً هر نوع رأيي که در خصوص چنين مسائلي ارائه مي شود، در نهايت ظني است و ادعاي وصول به حقيقت گزافه گويي و خام طبعي خواهد بود.
به هر حال صعوبت گذر از چنين معبري که از شمشير تيزتر و از مو باريک تر است، صدرالمتألهين را بر آن داشت تا بيان کيفيت علم واجب را به اشياء مشروط به شروطي کند. ما نيز نظر به اهميت بحث حاضر، بدون رعايت شيوه ي طرح بحث در اسفار، نخست شروط مذکور را بيان مي کنيم (ملاصدرا، ص179).
به اعتقاد مؤلف تفسيري که از علم واجب ارائه مي شود، اولاً بايد به گونه اي باشد که در کثرت در ذات لازم نيايد، يعني چنين نباشد که واجب در مقام ذات فاقد علم باشد و بعد صفت علم را واجد شود. ضرورت وجود چنين شرطي از آن جهات است که مؤلف قبلاً توحيد صفاتي را پذيرفته و بر اساس توحيد صفاتي، ذات و صفات يگانگي دارند، از اين رو نمي توان صفتي را براي واجب اثبات کرد که زائد بر ذات باشد.
شرط دوم نيز در پي اعتقاد به توحيد صفاتي مطرح مي شود، زيرا براساس توحيد صفاتي نه تنها ذات و صفات يگانگي دارند بلکه همه ي صفات حقيقي در عين کثرت با يکديگر وحدت دارند، در نتيجه نمي توان علم را به گونه اي تفسير کرد که با قدرت، حيات و... مغايرت داشته باشد.
پس وجود دو شرط اول براساس باورها و اعتقادات ديني مؤلف ضروري است و اما شرط سوم در پي يک اصل مسلم فلسفي مطرح مي شود و آن محال بودن اجتماع فاعل و قابل است، از اين رو اگر کسي بگويد که علم واجب مثلاً ناشي از قبول صوري است که خود او فاعل آن هاست، اجتماع فعل و قبول به معني انفعال نه اتصاف لازم مي آيد که پذيرفتني نيست.
شرط چهارم نيز از اين اصل فلسفي نشأت گرفته که اختيار فرع بر علم است و اگر موجودي به فعل خود قبل از تحقق آن علم نداشته باشد، هرگز فاعل مختار نخواهد بود. حال اگر علم واجب را به گونه اي تفسير کنيم که مثلاً علم همراه با وجود اشيا حاصل شود، ديگر واجب فاعل مختار نخواهد بود، از اين رو نمي توان چنين تفسيري را پذيرفت.
سرانجام شرط پنجم، ثمره ي پذيرش اين اصل فلسفي است که واجب الوجود بالذات، واجب من جميع جهات است. حال اگر علم حق به گونه اي باشد که اشيا در عالم شدنش مؤثر باشند، يعني در فقدان اشياي خارجي، او فاقد علم باشد، آن گاه بايد گفت که واجب از جهت صفت علم حالت امکاني دارد و واجب الوجود نيست و البته واضح است که چنين تفسيري نمي تواند پذيرفته شود.
به اعتقاد مؤلف اسفار راه بردن به چنين تفسيري، که همه ي شروط را رعايت کرده باشد، به غايت دشوار است و از بالاترين درجات کمال انساني به شمار مي رود و وصول بدان انسان را به مقدسان همانند خواهد کرد و بل او را در زمره ي فرشتگان مقرب درخواهد آورد و سپس مي افزايد که دشواري و پيچيدگي چنين درک و تفسيري سبب شده تا گام هاي بسياري از علما بلغزد، حتي کسي مانند شيخ الرئيس نيز در اين راه ثابت قدم نماند و با اثبات علم زائد بر ذات واجب، از جاده ي صواب خارج شود و همچنين شيخ اشراق نيز به حقيقت راه نيابد. پس وقتي حال فرهيختگان چنين باشد، معلوم است که حال اصحاب جدل و اهل بدع چگونه خواهد بود.

مقدمات برهان بر علم واجب تعالي به غير
 

ملاصدرا براي اثبات علم واجب به غير، از مطالبي که در بحث علم مطرح کرده، بهره مي جويد و آن ها را مقدمه ي برهان خويش قرار مي دهد. از اين رو، پيش از طرح برهان، مقدمات به کار گرفته شده را تببين مي کند و اذعان مي دارد که قبلاً در بحث علم گفته شد که علم تام به علت تامه، يا علم تام به جهتي که علت از آن جهت علت است، علم تام به معلول را اقتضا مي کند. آن گاه به منظور جلوگيري از فهم سوء تأکيد مي کند که منظور از علت، علت خارجي است نه معناي اضافي عليت که مفهومي است متأخر از علت و منتزع از آن. از اين رو، مراد از علت تامه امري است که مقدم بر معلول است و وجود معلول به واسطه ي آن حاصل مي شود، در حالي که عليت و معلوليت دو مفهوم متضايفند که با هم به ذهن مي آيند و تقدم و تأخري ميان آن ها نيست و همان طور که مفهوم عليت مفهوم معلوليت را اقتضا مي کند، معلوليت نيز مقتضي عليت است و از تصور معلوليت، تصور عليت نيز لازم مي آيد.
مؤلف اسفار پس از آنکه مراد خويش را از علت روشن کرد، به تبيين رابطه ي عليت مي پردازد. او مي گويد که بدون شک قوام هر معلول به امري است که قوام دهنده ي آن است و آن امر ذاتاً موجب حصول معلول مي شود، بي آنکه وجود معلول متوقف بر وجود چيزي ديگري باشد، در غير اين صورت لازم است که آن امر قوام دهنده، همراه آن غير، وجود معلول را اقتضا کند، در حالي که سخن ما در چيزي است که وجود معلول تنها متوقف بر وجود اوست، يعني سخن ما با اين فرض سامان مي يابد که علت مستقل باشد.
پس از آنکه معلوم شد مراد از علت، علت مستقل است، نتيجه گرفته مي شود که در صورت وجود علت مستقل، معلول از لوازم ذات آن علت خواهد بود و انفکاک آن از علت محال است و در نتيجه هرگاه آن علت خاص حاصل باشد، معلول خاص آن نيز حاصل خواهد بود؛ البته گاه ممکن است عليت بين موجودات برقرار باشد و گاه بين مفاهيم و ماهيات. حال اگر عليت خارجي باشد، با حصول علت خاص در خارج، معلول خاص نيز در خارج حاصل خواهد شد و اگر عليت ذهني باشد، حصول علت خاص در ذهن، مستلزم معلول خاص آن در همان وعاء خواهد بود.
تاکنون دريافتيم که حصول علت مستلزم حصول معلول است. حال اين پرسش مطرح مي شود: آيا حصول معلول نيز مقتضي حصول علت خاص خود است؟ يعني آيا از معلول خاص مي توان دريافت که علت خاص آن کدام است؟
پاسخ ملاصدرا منفي است، زيرا به نظر وي اگر چنين مي شد لازم مي آمد که علت، معلول خود باشد. معلول تنها به واسطه ي امکان و فقر خويش وجود علتي را اقتضا مي کند، اما اينکه آن علت دقيقاً کدام است، از خود معلول فهميده نمي شود. پس هر جا علتي خاص تحقق يافت، معلول خاصي نيز تحقق خواهد يافت و هر جا معلول تحقق دارد، دال بر ان است که علتي نيز تحقق يافته است. نتيجه اينکه حصول علت برهان قاطعي است بر وجود معلول خاص و حصول معلول برهان قاطعي است بر وجود علتي، اما اينکه آن علت کدام است دلالت معلول بر آن دلالت ظني است. پس ثابت شد که علم به علت تامه يا علم به جهتي که مقتضي معلول است، موجب علم به معلول مي شود و حتي مي توان گفت که علم به ذي سبب حاصل نمي شود مگر از راه علم به سبب آن، يعني شناخت وقتي کامل است که شيء (معلول) داراي علت، به سبب علتش شناخته شود.
چنانچه ملاحظه مي شود، ملاصدرا را از تحليل رابطه ي عليت و اينکه علت خاص مقتضي معلول خاص است استفاده مي کند و سپس با ضميمه کردن اين مقدمه که علم به علت تامه مستلزم علم به معلول است نتيجه مي گيرد که هر جا وجود علت خاص را يافتيم، مي توانيم از طريق اين علم به معلول خاص نيز عالم گرديم.
برهان
پس از فراهم آمدن مقدماتي که با آن ها آشنا شديم، برهان چنين اقامه مي شود (ملاصدرا، ص179):
1) واجب تعالي علت تامه همه ي موجودات است؛
2) واجب تعالي به ذات خود عالم است؛
3) علم به علت مستلزم علم به معلول است (مقدمه ي محذوف).
نتيجه: واجب تعالي به همه موجودات عالم است.
اما به اعتقاد ملاصدرا همه ي موجودات مستقيماً متعلق علم واجب قرار نمي گيرند، همان طور که همه ي آن ها مستقيماً از واجب صادر نمي شوند، بلکه صدور نمي شوند، بلکه صدور آن ها از واجب تابع نظام خاصي است؛ از اين رو، آنچه مستقيماً متعلق علم واجب است صادر اول است و بعد صادر اول واسطه ي علم واجب به صادر دوم مي شود تا آنجا که همه ي موجودات به واسطه ي معلوم واجب مي شوند و خدا مي داند که کامل ترين نظام در خلقت کدام است.
واضح است که اين برهان در صورتي تمام است که علت، علت تامه باشد نه علت ناقصه، زيرا همان طور که هيچيک از علل ناقصه مقتضي وجود معلول نيستند، علم به آن ها نيز علم به معلول را اقتضا نمي کند. حال اگر بخواهيم براي اثبات علم واجب به غير از اين راه استفاده کنيم، تنها علم واجب به صادر اول اثبات خواهد شد، زيرا طبق رأي حکما واجب تنها علت تامه ي صادر اول است. به عبارت ديگر، واجب تعالي علت تامه ي همه ي اجزاي عالم نيست، بلکه نسبت به آن ها علت فاعلي است. از اين رو، با توسل به اين برهان نمي توان جامعيت علم واجب را اثبات کرد، مگر اينکه کسي قائل شود که مجموعه ي جهان آفرينش به ديد وحدت، معلول مستقيم واجب است و واجب تعالي نسبت به آن عليت تامه دارد که در اين صورت مي توان اين برهان را در همه ي موارد تمام دانست، البته اگر بپذيريم که با چنين اختلاف حيثيتي که به معتبر بر مي گردد، بتوان مشکل را حل کرد. برهان مورد بحث در چند مورد ديگر نيز نارساست و نمي تواند شمول علم واجب را به آن موارد اثبات کند، به طور مثال نمي تواند علم واجب به امور ممتنع را اثبات کند، زيرا امور ممتنع اساساً از حيطه ي عليت خارجند، چه رسد که واجب تعالي علت تامه ي آن ها باشد. همچنين ممکنات معدوم نيز از شمول برهان خارجند، زيرا در اين مورد نيز واجب نسبت به آن ها عليت تامه ندارند.
پي نوشت:
*عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا

منبع:نشریه پایگاه نور شماره 6
/ج